بهروز محبی نجم‌آبادیعضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نمایندگان مجلس اصلاحاتی در لایحه اعمال خواهند کرد تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در همه دنیا شما نگاه کنید هر چقدر امید به زندگی بالاتر رود، سنوات پرداخت کسورات بازنشستگی بیشتر می‌شود. حالا تدبیری که مجلس اتخاذ کرده است تدبیر خوبی است که پلکانی شود، در مجموع ۳۵ سال سنوات اشتغال برای مردها و ۳۰ سال برای خانم‌هاست این الان با امید به زندگی که در حال حاضر در کشور داریم انتخاب معقولی است و به پایداری صندوق‌ها کمک می‌کند.
این حرام خواری تاریخی ، ریشه در حرام خواری سیاسی و دستکاری در نظام توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی این سال‌ها دارد. این فقدان شفافیت، دشواری گردش آزاد اطلاعات و محدودیت رسانه‌های مستقل است که فساد پوشی و فسادپروری را آسان و مبارزه با فساد را به مراتب دشوار و «اسراییل درون ما» را برساخته است.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که واردات خودروهای کارکرده لزوما نیاز به تامین ارز از سوی دولت ندارد، لازم نیست که در بودجه سال آتی دیده شود.
مهمترین گروه‌هایی که می‌توانند در حوزه نظام حقوق و دستمزد نظر و راهکار ارائه دهند، نمایندگان گروه‌های کارگری هستند. نمایندگان کارگری باید قدرت دفاع از کارگران را داشته باشند که متاسفانه ندارند. همچنین خود دولت نیز باید به همکاری با نهاد‌های کارگری اعتقاد داشته باشد که متاسفانه این اعتقاد نیز وجود ندارد و دولت خود را «فعال مایشاء» میبیند. دولت تصور می‌کند به اندازه کافی برای تمامی تصمیمات، اختیارات موجه دارد و یک طرفه برای کشور تصمیم گیری می‌کند.
دهک دهمی‌ها افرادی هستند که درآمد سالیانه آنان بیش از ۲۸۰میلیون تومان باشد. یعنی اگر ماهانه ۲۳میلیون درآمد داشته باشید، از ۹۰درصد افراد در ایران ثروتمندتر محسوب می‌شوید.
یک روز پس از افشای فساد نجومی در حوزه واردات چای توسط گروه کشت و صنعت «دبش»، افکار عمومی تحت‌تاثیر اتفاقات صورت‌گرفته به دنبال پاسخ به این سوال است که چنین فسادی چگونه در حجمی گسترده رخ داده و چه برخوردی با بازیگران این ویژه‌خواری گسترده شده است؟ در حالی که دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری در اطلاعیه‌ای گفته است: «ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد» اسناد خلاف این موضوع رااثبات می‌کند و نشان می‌دهد که بخش بزرگی از تخلف گروه «دبش» در همین دو سال گذشته و با مشارکت شبکه وسیعی از مدیران شاغل در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت صورت گرفته است.