چند روزی از آغاز سال ۱۴۰۲ می‌گذرد و برخی افراد از پیش‌بینی‌های خود در باب چالش‌های این سال جدید سخن می‌گویند؛ بسیاری این چالش را در حوزه معیشتی و عده‌ای از چالش بین دولت و مجلس در آخرین سال عمر دوره یازدهم مجلس می‌دانند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: نباید مردان و زنان به دنبال جابه‌جایی نقش‌های خود در خانواده باشند و توازن نقش‌های خود را از بین ببرند، اگر زن‌ها از نظر مالی مستقل شوند خانواده درگیر طغیان می‌شود.

در این بیش از نیم قرنی که ما مثلاً خودروساز هستیم، کلی کشور از صفر ساخته شده اند و کلی شرکت در رشته های مختلف از جمله خودروسازی تاسیس شده و جهان را فتح کرده اند، آن وقت میر سلیم هنوز می گوید برویم تحقیق کنیم و مردم هم تا به نتیجه رسیدن تحقیق و توسعه ما، با محصولات بی کیفیت و بعضاً مرگبار ما کنار بیایند و عجالتاً هزینه کنند! واقعاً ایشان و همفکران شان تصور می کنند قرار است ۱۰۰۰ سال عمر کنیم که حالا ۵۰ سالش را هم بتوانیم بی خیال شویم؟!

خانواده نوری هریس در شهرداری رشت سال هاست که چهره‌هایی شناخته شده به حساب می‌آیند، از داوود نوری هریس که از افراد پر ارتباط و اصطلاحاً رفیق باز در حوزه شهرداری به حساب می‌آید، تا محمد نوری هریس که جایگاهی ویژه در میان فعالین سیاسی آذری‌زبان و همچنین اصلاح طلبان و «یاران» الیاس حضرتی داشت.

سال ۱۴۰۱ نقطه عطفی برای به صحنه آمدن نسل جدید بود. به بیان شفاف‌تر در این سال مفصل‌بندی شکاف نسلی میان یک طیف نو با طیف‌های سنتی در عرصه میدانی نمود عینی به خود گرفت. نسلی جدید یه میان آمدند که از آن‌ها به عنوان «نسل زد» یاد می‌شود. این نسل بر خلاف پیشینیان خود بیشتر مطالبه‌گر و فهم چندانی از محدویت ندارند. در سال ۱۴۰۱ متولدان نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ و دهه هشتاد، اعلام حضور کردند. آن‌ها به وضوح سبک زندگی (LifeStyle) و زیست جهان متفاوتی را ارائه کردند.

در سال گذشته وعده‌های بی‌شمار مردان رئیسی، یکی پس از دیگری محقق نشد، اما حالا سالی نو و میدانی متفاوت برای سنجش عیار عملکرد دولت سیزدهم آغاز شده است. حتی به جرات می‌توان مسئولیت دولت را در سال جدید، به مراتب بزرگ‌تر و دشوارتر از سال گذشته مورد ارزیابی قرار داد. مردان رئیسی با چالش‌ها و ماموریت‌های بزرگی مواجه هستند که شاید دیگر با شعاردرمانی و دادن وعده‌های بزرگ قابل مدیریت نباشند. چالش‌هایی که می‌توان آن‌ها را در ۱۲ محور ذیل دسته‌بندی کرد.

در طرح جدید مجلس تحت عنوان نظام آموزش همگانی آمده است: دولت می‌تواند برای افرادی که بدون دلیل موجه از آموختن آموزش‌های اجباری در مهلت‌های قانونی خودداری نمایند تا زمان ارائه گواهینامه شرکت در دوره‌ها به تناسب، جریمه نقدی تعیین کند.