۶ تذکر رهبر انقلاب به دولت جدی گرفته می شود؟ /رئیسی گرفتار حاشیه سازان تندرو

به گزارش گیلانی ها خبر،  رسول سلیمی: «اقتصاد» و پیشرفت اقتصادی توأم با «عدالت»، محور مهمی در بیانات رهبر انقلاب در یک دهه اخیر بوده است، اصرار ایشان بر نامگذاری سال های اخیر با عناوین اقتصادی از جمله نمودهای بارز اهمیت مقولات و مباحث اقتصادی برای رهبری است. از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی نیز رهبری به تناوب در دیدار با اعضای دولت از یک سو و در بیانات و سخنرانی های دیگر اولویت های اقتصادی را بارها و بارها با دولتمردان مستقر در پاستور مرور کرده اند.

رشد تولید، کنترل تورم و معیشت، تقویت پول ملی، بهبود کیفیت تولیدات داخلی خاصه در خودروزسازی، حمایت از بخش خصوصی، حل و فصل مشکل گرانی ها در بازارهای مهمی چون مسکن، طلا و ارز، کالاهای اساسی، بهبود وضعیت اشتغال و …. از جمله نکات مهم مطرح شده در بیانات معظم له بوده است.

دیدار اخیر هیات دولت با رهبری نیز محفلی دیگر بود تا اینبار رهبری انقلاب مصداقی تر و صریح از گذشته انتقادات و تذکرات اقتصادی را مطرح کرده و توصیه هایی مهم در حوزه اقتصاد را خطاب به دولتمردان مطرح کنند؛ «لازم است تورم نامطلوب دو رقمی، هرچه ممکن است کاهش یابد و عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و رشد تولید، به‌عنوان شاخص‌های مهم در همه تصمیمات و اقدامات دولت از جمله در برنامه هفتم توسعه، مورد توجه کامل قرار داشته باشد.»

معیشت مردم؛ اولویت اول

درحالیکه رهبری معیشت مردم را موضوعی مهم می دانند و تاکید دارند «هر تصمیمی در زمینه اقتصاد باید تاثیرش در فاصله طبقاتی، ثبات بازار، نرخ ارز، کاهش تورم، رشد تولید و …» محسوس باشد اما به نظر می رسد دولتی ها اولویت را بیش از آنکه بر اقتصاد و سفره مردم گذاشته باشند بر مباحثی چون حجاب، فیلترینگ و …قرار داده اند. آنچنان که دیدار یک هفته قبل رئیس جمهور با اعضای جامعه مدرسین بود که در آن جلسه با اذعان به اینکه «حجاب در اولویت دولت است» بار دیگر انتقاد اقتصاددان ها و کارشناسان مبنی بر اولویت داشتن اقتصاد کشور را بر انگیخت. گفته های رئیسی در همان روزها در حالی بود که افزایش قیمت نان آخرین مورد از دومینوی افزایش قیمت کالاهای اساسی بعد از حذف ارز۴۲۰۰ در سال۱۴۰۱ بود.

دولت که قرار بود قیمت کالاهای اساسی را به قیمت شهریور۱۴۰۰ حفظ کند در ادامه و در سال۱۴۰۲ با تورم بالای۷۰ درصد درگروه کالایی مواد غذایی وجهش قیمت ارز رو به رو شد و با افزایش هزینه خدمات دولتی همراهی کرد.

تجارت خارجی در خدمت واردات یا تولید ملی؟

«تجارت خارجی ‌ما فقط برای تنظیم بازار نیست؛ یک بخش تنظیم بازار است، یک بخش افزایش تولید است. تجارت باید به تولید کمک کند» این جملات بخشی دیگر از توصیه های اقتصادی رهبری به دولت بود. اما دولت چقدر در این مسیر گام برداشته است؟

آمار نهادهای رسمی کشور نشان می دهد، واردات ایران از قطر در سال گذشته، با رشد ۹۰۹ درصدی از نظر وزنی، افزایش ۸۱۶ درصدی از نظر ارزش دلاری و رشد ۵۲۴۲ درصدی از حیث ارزش ریالی نسبت به سال ۱۴۰۰ همراه بوده است. از سوی دیگر مرکز توسعه تجارت ایران، خبر از افزایش ۱۱ درصدی میزان واردات کالا از چین به ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ داده است.

چین و قطر دو کشور دوست ایران هستند که در دورزدن تحریم های امریکا نقش مهمی ایفا می کنند اما مشخص نیست چه میزان از کالاهای وارداتی از این دوکشور، در داخل ایران تولید می شود و ورود آنها ضربه به تولید ملی است. چه آنکه رهبری در سخنرانی اخیر خود با وزرای دولت تاکید کرده بود «تجارت خارجی ‌ما فقط برای تنظیم بازار نیست»

برنامه هفتم توسعه زیر ذره بین رهبری

ارائه برنامه هفتم از سوی دولت به مجلس با دو سال تاخیر و به جای سال۱۴۰۰ در خرداد۱۴۰۲ انجام شد. موضوعی که انتقاد شدید نمایندگان مجلس را به همراه داشت. این برنامه به دلیل فاصله برنامه تا واقعیت امروز کشور، با انتقاد اقتصاددان ها مواجه شد. حسین راغفر آن را «مٌشتی آرزو» و پازوکی آن را «آرزوهای دولت» توصیف کرد.

برای نمونه در برنامه هفتم پیشنهادی دولت سیزدهم، آمده‌است که میزان تشکیل سرمایه ناخالص باید به ۲۲ و شش دهم درصد برسد. این در حالی است مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده تشکیل سرمایه در آذر پارسال منفی ۶۰ درصد بود. از چالش های دیگر این برنامه افزایش سن بازنشستگی در یک دوره پنج ساله است. علت این افزایش، کسری مالی صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری اعلام شده‌است.

شاید از همین رو بود که یک محور تذکرات رهبری به برنامه هفتم توسعه اختصاص یافته بود، آنجا که فرمودند؛«در همه کارها و تصمیمات اقتصادی‌ که می‌خواهید بگیرید و اقدام بکنید، این چند نقطه را رعایت کنید. نگاه کنید ببینید تأثیرش روی مسئله‌ فاصله‌ طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت است یا تأثیر منفی است؛‌ محاسبه کنید این را. یا مثلاً فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورّم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید؛‌ اینها نقاط برجسته است. همه‌ی این نقاط هم نقاط کمّی است؛ یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجش است، چیزهایی نیست که نشود اینها را اندازه‌گیری کرد. در همه‌ تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی‌ای که میخواهید بگیرید چه اثری روی این شاخص ها میگذارد؛ با توجّه به آن اثری که روی شاخص ها میگذارد، [ببینید باید] تصمیم بگیرید یا نگیرید. این هم مهم است.»

رفع تحریم ها برای بهبود معیشت

ارتباط مستقیم بین خنثی سازی تحریم ها و کاهش تورم، از شاخص های ارزیابی عملکرد دولت است که رهبری آن را نشانه ای از بهبود معیشت مردم ارزیابی کردند. موضوعی که در کنار مذاکرات برای رفع تحریم ها مورد تذکر قرار گرفت. اگرچه از ابتدای دولت سیزدهم، مذاکره با امریکا برای رفع تحریم ها با واسطه کشورهای روسیه، عمان و قطر پیگیری شد اما اولین دور از مذاکرات به سرپرستی علی باقری از آبان۱۴۰۰ آغاز و با تهاجم روسیه علیه اوکراین به بن بست رسید.

دور جدید مذاکرات در سال۱۴۰۲، با واسطه قطر و بر سر تبادل زندانیان و آزادسازی ۷میلیارد پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی ادامه یافت اما پرونده برجام و رفع تحریم ها همچنان بلاتکلیف مانده است.

حضور فعالانه در دانشگاه ها

پاکسازی اساتید و احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی در دوسال اخیر، نشان می داد که دولت سیزدهم نتوانسته با زبان جامعه علمی ایران، ارتباط صمیمی برقرار کند. تذکر رهبری به دولت برای «شنیدن حرف دانشگاهیان» از آنجا اهمیت دارد که از یک سو طی روزهای اخیر پروسه خالص سازی و حذف اساتید برجسته دانشگاه شدت گرفته است و از سوی دیگر براساس نگاه کارشناسان و تحلیلگران فاصله بین بدنه علمی و دانشگاهی با دولت روز به روز بیشتر می شود و تنها اتکای دولت به تحصیل کردگان دانشگاه های خاص است.

ضعف رسانه ای دولت و تقابل با رسانه های منتقد

ضعف رسانه ای دولت، از محوری ترین انتقادات رهبری به دولت سیزدهم بود. عدم حضور ابراهیم رئیسی در شبکه های اجتماعی پرطرفدار و فقدان رابطه نزدیک و صمیمی بین دولت و رسانه ها اگرچه در ایام انتخابات با عکس یادگاری با رسانه های منتقد شروع شد اما در ادامه با توقیف موقتی روزنامه ها و انسداد سایت های خبری مواجه شد.

از سوی دیگر خود رئیس جمهور در مدت زمان دولتداری اش، صرفا سه نشست خبری با خبرنگاران داشته که در مقایسه با روسای جمهور قبل، ارتباط بسیار کمتری با رسانه ها داشته است. از سوی دیگر، نامه برخی مقامات ارشد اطلاع رسانی دولت به استانداران، برای رصد و تعقیب قضایی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و معرفی به قوه قضائیه، از ناآگاهی جایگاه رسانه های آزاد در نقد و ضرورت پاسخگویی مدیران دولت برای تنویر افکارعمومی خبر می دهد.