پیشنهاد حقوقی برای آرام شدن فضای ملتهب کنونی؛ درباره شروین حاجی‌پور و خیلی‌های دیگر

به گزارش گیلانی ها خبر و به نقل از عصرایران، جعفر محمدی نوشت: در پی حوادث خونبار اخیر در کشور، رئیس جمهور اسلامی ایران نکاتی را درباب حق اعتراض مردم و لزوم تفکیک آن از اغتشاش بیان کرده است؛ بخوانید:
اعتراضات چه صنفی و چه اعتراضاتی که درباره مسایل مختلف مطرح است، همواره بوده و هست و شنیده می‌شود؛ ولی باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت گذاشت؛ هیچ کس اغتشاش را قبول ندارد… از مطرح شدن نظرات مخالف نباید وحشت داشت… ما که بارها اعلام کردیم که اگر کسی سخن حقی و هرکسی حرفی داشته باشد حرفش شنیده می‌شود اما اغتشاش؟ بهم ریختن امنیت کشور و مردم؟ نه این مورد را کسی زیر بار نمی‌رود.

دادستان کل کشور – حجه الاسلام محمدجعفر منتظری – نیز در این باره گفت: خط اعتراض باید از خط اغتشاش جدا شود؛ ما هم این موضوع را جدا از هم می‌دانیم و کسانی که درباره هر مسئله‌ای اعتراض دارند می‌توانند بیایند اعتراض خودشان را به صورت مسالمت‌آمیز بیان کنند اما اگر قرار شد این اعتراضات به اغتشاشات منتهی شود و یا اینکه عده‌ای اعتراض را مقدمه‌ای بر اغتشاش قرار دهند، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و قضایی حتما این مسئله را تحمل نخواهند کرد چراکه امنیت مردم برای ما بسیار مهم است.

تفکیک اعتراض و اغتشاش که رئیس جمهور و دادستان کل کشور بر آن تاکید کرده اند، موضوع کاملاً درستی است. همین چند روز قبل که در شهرهای مختلف جهان راهپیمایی‌هایی علیه جمهوری اسلامی برگزار شد، پلیس برخی از آن کشورها، تجمع کنندگانی را که فراتر از اعتراض، وارد فاز اغتشاش شده و با ماموران امنیتی درگیر شدند، دستگیر کردند و حتی در لندن تصاویر اغتشاشگران در رسانه‌ها منتشر شد تا بعد از شناسایی و بازداشت، تحویل مراجع قضایی شوند.

تفکیک اعتراض و اغتشاش البته سخت نیست؛ کسی که در یک فضای امن اعتراض خود را بیان می‌کند و آن فضا را ناامن نمی‌کند و مثلاً بانکی را آتش نمی‌زند، به پلیس سنگ نمی‌زند یا اموال دیگران را غارت نمی‌کند، فقط یک معترض است و به قول آقای رئیسی، حرفش شنیده می‌شود و حتی اگر مخالف خوانی کند، نباید وحشت داشت.

اما کسی که به بهانه اعتراض، دست به تخریب و ضرب و شتم می‌زند، اغتشاشگر است و مانند همه جای دنیا، در ایران هم با او برخورد می‌شود. حتی اگر یک مامور پلیس نیز به معترضی که دست به تخریب و اغتشاش نزده، حمله کند، خود آن مامور نیز اغتشاشگر است چون فراتر از وظایف قانونی‌اش عمل کرده و زمینه درگیری را فراهم کرده است.

پس مختصراً می‌توان گفت «بیان دیدگاه‌های مخالف و اعتراض‌آمیز بدون خشونت ورزی، اعتراض است و همراه با خشونت اولیه، اغتشاش؛ چه آغاز خشونت از سمت معترضین باشد و چه از جانب پلیس؛ در هر حال آغازگر خشونت، اغتشاشگر است». علت تاکید بر خشونت اولیه هم این است که هر گونه اعمال خشونت علیه افراد، صرفاً باید «با رأی دادگاه و بعد از طی مراحل قانونی باشد، مانند شلاق، قطع عضو یا اعدام» یا در قالب «دفاع مشروع» و شق سومی وجود ندارد. (بحث حقوقی‌اش طولانی است و مجال و مقال دیگری می‌طلبد و البته حقوقدانان محترم از جمله خود قضات بر ریزه کاری‌های آن آگاه اند.)

حال با همین تعریف، کسانی که در روزهای اخیر با ابزار اعتراض خود در شبکه‌های اجتماعی دیدگاه‌هایشان را بیان کرده‌اند در چارچوب همان معترضانی هستند که به قول رئیس جمهور سخنان‌شان شنیده می‌شود و قطعاً فرق است بین آن‌ها و اغتشاشگران. همچنین افرادی که در خیابان‌ها شعارهای اعتراضی سر داده‌اند ولی نه تخریبی کرده و نه مرتکب هیچ جرم دیگری شده اند، معترض هستند و نه اغتشاشگر.

اگر مسوولانِ مواجهه با ناآرامی‌های اخیر این دیدگاه را بپذیرند می‌توانند با آزادی افراد بسیاری که به خاطر اظهار نظر یا صرفا شرکت در تجمعات اعتراضی دستگیر شده اند، به آرام شدن فضا و پایان التهاب کمک کنند.

به عنوان مثال «شروین حاجی پور» که ترانه «برای…» را خواند، با هیچ تعریف حقوقی، اغتشاشگر و مجرم نیست، او حداکثر یک معترض است که خواسته‌های خود را به مسالمت آمیزترین شکل ممکن بیان کرده است و واقعاً چه قالبی لطیف‌تر از موسیقی و ترانه برای بیان اعتراض؟ اگر این حد از اعتراض هم پذیرفته نشود، پس چگونه می‌گویند اعتراض باید شنیده شود؟ قطعاً او و بسیاری از چهره‌های ورزشی و هنری و مردمان عادی که در شبکه‌های اجتماعی محتوای اعتراض‌آمیز منتشر کرده‌اند با هیچ نگاه حقوقی اغتشاشگر محسوب نمی‌شوند مگر آن که بر خلاف دیدگاه‌های اعلامی مسوولان، اصل اعتراض هم جرم انگاری شود.

شاید گفته شود که برخی از این افراد، مردم را به اعتراض دعوت کرده اند. از نظر حقوقی، دعوت به امر قانونی (اعتراض) جرم نیست مگر آن که به اغتشاش و تخریب و کشت و کشتار فراخوانده باشند که دعوت به امر غیر قانونی است و قابلیت تعقیب کیفری دارد.

زیبنده جمهوری اسلامی – که «آزادی» یکی از شعارها، آرمان و‌ها و اهداف‌اش بود – نیست که عده‌ای را به دلیل ابراز مخالفت با یک موضوع در قالب شعار یا پست اینستاگرامی یا توئیت و ترانه و نظایر این‌ها بازداشت کنند و چهره‌ای ناموجه از نظام در بین مردم ایران و جهان ایجاد کنند.

تشکیل پرونده کیفری علیه شروین حاجی‌پور -که با وثیقه آزاد است – و افرادی مثل او، فقط هزینه‌های نظام را بالا می‌برد و از این رو رسانه‌ها و دولت‌های خارجی و گروهک تروریست رجوی و امثال آن‌ها، که برای مردم ایران اشک تمساح می‌ریزند، بسیار خوشحال می‌شوند که افراد بیشتری به دلیل اعتراض بازداشت و حتی کشته شوند تا آن‌ها سوژه‌های بیشتری رسیدن به منافع خود داشته باشند.

پیشنهاد دلسوزانه و مبتنی بر منافع جمهوری اسلامی و مردم ایران به مسوولان امنیتی و قضایی این است که با رأفت والای اسلامی – که مُقَرّب قلب هاست – و صرفا بر اساس نص صریح قانون و قواعدی چون تفسیر به نفع متهم و اصول ارجمند حقوقی مانند حق آزادی بیان و حق اعتراض، با معترضان رفتار کنند و افرادی را که به صرف بیان (چه در خیابان و چه در فضای مجازی) دستگیر کرده‌اند آزاد و پرونده‌شان را مختومه کنند یا اگر محدودیت‌هایی مانند حضور در فعالیت‌های هنری یا سفر خارجی برایشان وضع شده، لغو نمایند. این اقدام، نشانه‌ای از اقتدار و قانونگرایی و مردمی بودن نظام خواهد بود و حتماً بهانه را از دست بدخواهانی که در «رسانه‌های آن‌ور آبی» و «آلبانی»، بیرون گود نشسته‌اند و برای مردم ایران نسخه می‌پیچند، خواهد گرفت.

آقایان و خانم‌های مسؤول!

جمهوری اسلامی که پای سخن مخالفانش بنشیند، زیباتر از زمانی است که به خاطر کج سلیقگی برخی افراد، با معترضان برخورد می‌کند؛ اگر حامی این نظام هستید، آن را نازیبا نکنید… العاقل تکفیه الاشاره.