هادی حق‌شناس کارشناس مسائل اقتصادی در نقد لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌گوید: اگر مجلس تغییراتی در حداقل دریافتی شاغلان و بازنشستگان نکند و اعداد و ارقام دولت را تغییر ندهد، حتما طبقات دیگری از جامعه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.
بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد تعیین شده است. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت منابع حاصل از مالیات را به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده که نسبت به بودجه سال جاری بیش از ۵۹ درصد افزایش دارد.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۷ میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.
موضوع این است که مشخصا فروش اموال و انتشار اوراق نوعی منبع درآمد موقت محسوب می‌شود و نمی‌توان برای هزینه‌های ثابت و پایدار، روی آن‌ها حساب باز کنیم. اما متاسفانه مجلس در دوره‌های مختلف به این نکته توجه نداشته و هر بار به هزینه دولت افزوده است و بودجه‌هایی را به تصویب رسانده که در نهایت به کسری بودجه شدید ختم شده است. زیرا همین فروش اموال انتشار اوراق را به دلیل آسیب‌های جانبی که دارد، نمی‌توان به صورت دائم انجام داد
شورای رقابت که تا چندی پیش مسئول قیمت‌گذاری خودرو بود، گویا از این مساله کنار کشیده است.
بازار سیاهی برای اجاره کد ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر ایجاد شده است. در سطح شهر نیز آگهی‌هایی برای خرید حق استفاده از کد ملی مادران دیده می‌شود.
یک کارشناس اقتصادی در واکنش به عدم ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس،می‌گوید:«برنامه هفتم توسعه را که یک‌شبه نمی‌نویسند؛ سوال این‌جاست که دولت در ۱۶ ماه گذشته چه می‌کرده است؟»