در مورد چشم انداز اقتصادی چین حق با کیست؟ شی یا بایدن؟/ آیا اقتصاد چین یک بمب ساعتی است؟

به گزارش گیلانی ها خبر،  جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دومین اقتصاد بزرگ جهان را به عنوان یک بمب ساعتی توصیف کرد و بروز نارضایتی فزاینده در آن کشور را پیش بینی کرده است.

به نقل از بی بی سی ورلد، شی جین پینگ رئیس جمهور چین با دفاع از “تاب آوری قوی، ظرفیت بالقوه فوق العاده و سرزندگی عالی” اقتصاد آن کشور به ادعای بایدن پاسخ داد. در این میان، حق با کیست؟ بایدن یا شی؟ احتمالا پاسخ این پرسش در جایی بین نظر آن دو قرار دارد. علیرغم آن که بعید به نظر می رسد که اقتصاد چین به زودی منفجر شود اما با چالش های ریشه ای و عظیمی مواجه است.

بحران املاک و خانوارهای فقیرتر

در مرکز مشکلات اقتصادی چین بازار املاک و مستغلات آن کشور قرار دارد. تا همین اواخر املاک و مستغلات یک سوم کل ثروت چین را تشکیل می داد. “آنتونیو فاتاس” استاد اقتصاد در مدرسه عالی اینسید در سنگاپور به “بی بی سی” می گوید: “وضعیتی که در مورد املاک و مستغلات چین وجود داشت منطقی نبود”.

برای دو دهه آن بخش با سوار شدن موجی از خصوصی‌ سازی توسط توسعه ‌دهندگان و سازندگان املاک رونق گرفت. با این وجود، بحران در سال ۲۰۲۰ میلادی رخ داد. یک پاندمی جهانی و کاهش جمعیت در چین رخدادهای خوبی برای برنامه مسکن سازی بی امان نبودند. دولت چین از ترس بروز فروپاشی ای به سبک رخ داده در سال ۲۰۰۸ میلادی در امریکا محدودیت هایی را برای ارائه وام به سازندگان و توسعه دهندگان مسکن تعیین نمود. آنان به زودی با میلیاردها بدهی مواجه شدند که قادر به بازپرداخت آن نبودند.

اکنون در چین تقاضا برای خانه کاهش یافته و قیمت املاک نیز با کاهش همراه بوده است. این امر باعث فقیرتر شدن صاحبان خانه های چینی شده که به تازگی از سه سال محدودیت های سختگیرانه موسوم به کووید صفر خارج شده اند.

“آلیسیا گارسیا هررو” اقتصاددان ارشد آسیا و اقیانوسیه در Natixis در هنگ کنگ به “بی بی سی” می گوید: “در چین املاک عملا پس انداز شما محسوب می شود. تا همین اواخر خرید ملک در چین گزینه ای بهتر از سرمایه گذاری در بازار غیر قابل پیش بینی سهام و یا قرار دادن پول در یک حساب بانکی با نرخ سود پایین محسوب می شد”.

این بدان معناست که برخلاف کشورهای غربی پس از پایان پاندمی کووید و احیای اقتصادی رونق هزینه ای در چین رخ نداده اند. گارسیا هررو در ادامه می افزاید:”این تصور وجود داشت که چینی ها پس از پایان سیاست کووید صفر به شکلی دیوانه وار پول خرج کنند. انتظار می رفت آنان سفر کرده و به پاریس بروند و خرید کنند. با این وجود، چینی ها متوجه شدند که پس اندازشان با کاهش قیمت املاک شان تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین، آنان تصمیم گرفتند پول نقدی که دارند را حفظ کنند”.

این وضعیت نه تنها خانوارهای چینی را فقیرتر کرده است بلکه مشکلات بدهی دولت های محلی کشور را نیز بدتر ساخته است. تخمین زده می شود که بیش از یک سوم درآمد چند میلیارد دلاری آنان از فروش زمین به توسعه دهندگان حاصل می شود که اکنون در بحران به سر می برند. به گفته برخی از اقتصاددانان سال ها به طول خواهد انجامید تا این درد ملکی فروکش کند.

یک مدل اقتصادی معیوب

بحران املاک هم چنین وجود مشکلاتی را در نوع عملکرد اقتصاد چین برجسته می سازد. رشد شگفت انگیز چین در سه دهه گذشته با ساخت و ساز انجام شد: ساخت همه چیز از جاده‌ ها، پل ‌ها و خطوط قطار گرفته تا کارخانه ‌ها، فرودگاه ‌ها و خانه ‌ها. انجام این کار بر عهده دولت ‌های محلی بوده است.

با این وجود، برخی اقتصاددانان استدلال می کنند که این رویکرد در حال پایان یافتن است. یکی از نمونه های عجیب و غریب تر اعتیاد چین به ساختمان سازی را می توان در استان یونان نزدیک مرز میانمار مشاهده کرد. مقام های چینی در سال جاری به طرز عجیبی تایید کردند که برنامه های خود را برای ساخت یک مرکز قرنطینه جدید چند میلیون دلاری برای بیماران کووید – ۱۹ را ادامه خواهند داد.  دولت‌های محلی که به شدت مقروض هستند به قدری تحت فشار قرار گرفته اند که طبق گزارش ‌ها برخی از آنان برای تامین مالی برنامه های ساختمانی زمین های خود را می فروشند. وضعیت فعلی نشان می دهد چین باید برای ایجاد رفاه برای شهروندان چینی راه دیگری را انتخاب کند.

فاتاس می گوید: “ما در یک نقطه عطف قرار گرفته ایم. مدل قدیمی ناکارآمد است اما برای تغییر نیاز نیازمند تمرکز بر روی اصلاحات ساختاری و نهادی جدی هستید”.

برای مثال، او استدلال می ‌کند اگر چین می ‌خواهد بخش مالی اقتصادش را تقویت کند و رقیب ایالات متحده یا اروپا باشد دولت ابتدا باید مقررات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و مقدار زیادی از قدرت و اختیارات را به منافع خصوصی واگذار کند. این در حالیست که در عمل عکس این موضوع رخ داده است. دولت چین کنترل خود را بر بخش مالی سخت تر کرده و بانکداران “غربی” را به خاطرسودجویی شان سرزنش کرده و شرکت های فناوری بزرگی مانند علی بابا را سرکوب کرده است.

این اقدامات تاثیر خود را در بیکاری جوانان چینی نشان می دهد. در سرتاسر چین میلیون ‌ها فارغ ‌التحصیل با تحصیلات خوب در حال تلاش برای یافتن مشاغل مناسب در مناطق شهری هستند.

در ماه ژوئیه ارقام نشان داد که ۲۱.۳ درصد از جویندگان کار بین ۱۶ تا ۲۵ سال بیکار بودند. یک ماه پس از آن مقام های چینی اعلام کردند که انتشار این ارقام را متوقف خواهند کرد.

فاتاس می گوید: “این تصمیم نشان دهنده سفت و سخت و متمرکز بودن اقتصاد چین است اقتصادی که در تلاش برای جذب تعداد زیادی از شهروندان در نیروی کار است. یک سیستم از بالا به پایین زمانی موثر است که می ‌خواهید یک پل جدید بسازید اما زمانی که پل پیش تر ساخته شده باشید و مردم هم چنان به دنبال یافتن شغل باشند چنین سیستمی دست و پاگیر به نظر می رسد”.

اکنون دولت چین چه خواهد کرد؟

تغییر جهت اقتصادی مستلزم تغییر ایدئولوژی سیاسی است. با قضاوت بر اساس تسلط شدید حزب کمونیست چین بر زندگی شهروندان آن کشور و تسلط شدید شی رئیس جمهور چین بر آن حزب این امر محتمل به نظر نمی رسد و رهبری چین ممکن است استدلال کند که ایجاد تغییر ضروری نیست. از جهاتی چین قربانی موفقیت خود است. نرخ رشد فعلی تنها زمانی “کُند” در نظر گرفته می شود که آن را با اعداد فوق العاده بالای سال های گذشته مقایسه کنید.

چین از سال ۱۹۸۹ میلادی به طور میانگین نرخ رشدی حدود ۹ درصد را تجربه کرده بود. این در حالیست که برای سال ۲۰۲۳ میلادی این رقم حدود ۴.۵ درصد پیش بینی می شود. این یک کاهش رشد چشمگیر است با این وجود، هنوز رشدی بسیار بالاتر از اقتصادهای ایالات متحده، بریتانیا و اکثر کشورهای اروپایی محسوب می شود.