به بازنشسته‌ها که رسید مدیریت جهشی پرید؟/ ۱۰ نکته درباره فرمول نجات صندوق‌ها با افزایش سن و سابقه بازنشستگی

به گزارش گیلانی ها خبر،  مهرداد خدیر- مصوبۀ مجلس کنونی دربارۀ افزایش سن بازنشستگی در قالب بررسی برنامۀ هفتم توسعه و  با هدف نجات صندوق‌ها از بحران ورشکستگی کانون بحث‌های تخصصی و مردمی است و هر که از زاویه‌ای به آن می‌پردازد.

چون پای پول و منافع مادی و حال و آیندۀ کثیری از مردم در میان است و صحبت از امور انتزاعی نیست چشم و گوش همه متوجه این قضیه است و دولتیان و مجلسیان هم مراقب‌اند به گونه‌ای تفسیر نکنند که به اعتراض اجتماعی بینجامد.

راهکار اصلی مجلسیان توجه به سن و سابقۀ اشتغال است و به آنچه نپرداخته‌اند کاهش ورودی صندوق‌ها (‌استخدامی‌های جدید) به سبب اشتغال نیروی کار خارجی یا بدهی‌های انباشتۀ دولت به صندوق‌هاست یا بیمه نبودن خدمات آنلاین و کاهش رشد اقتصادی به سبب تحریم‌ها. از این رو عجالتا سراغ دَم‌دست‌ترین راه حل رفته‌اند که همانا افزایش سن و سابقه است.

مشهور است که ملا نصرالدین پولی را در کوچه تاریک گم کرد و تا به خانه رسید زن و فرزند را واداشت همه جا را بگردند تا گم شده را پیدا کنند و با آنان تندی می‌کرد. پرسیدند: چرا چنین می‌کنی؟ پاسخ داد: پولی را در کوچۀ بالایی گم کرده‌ام. گفتند: خوب! همان جا بگرد و بیاب! گفت: اولا که آنجا تاریک است ولی اینجا روشن! ثانیا رهگذران کوچه بالایی بیگانه‌اند و نمی‌توانم وادارم‌شان به جستن و گشتن. در خانه اما اهل و عیال‌اند و گوش به فرمان ما!

حالا حکایت مجلسیان است. به جای آن که صندوق‌ها را با جلب سرمایه و افزایش ورودی ناشی از رشد اقتصادی یا تلاش برای رفع تحریم‌ها و درنتیجه ازدیاد درآمد دولت و به تبع آن پرداخت بدهی‌های انباشته به صندوق‌ها نجات دهند سراغ دم‌دست‌ترین فرمول رفته‌اند که همانا افزایش سن و سابقه است و تازه این هم درمان قطعی نیست و تنها ورشکستگی را به تأخیر می‌اندازد.

جدای این اشارات  ۱۰ نکته – بیشتر اجتماعی و گاهی سیاسی – را هم به بهانه داستان بازنشستگی می‌توان یادآور شد:

۱. احتمال رد مصوبه در شورای نگهبان به لحاظ شرعی وجود دارد. چون شخص با امید به بازنشسته شدن در زمانی مشخص به استخدام درآمده و غش در معامله نتوان کرد. مثلا اگر توافق اولیه بر ۳۰ سال بوده نمی‌شود به ۳۲ سال افزایش داد. می‌توان به استخدامیِ ۲۰ ساله جدید گفت در ۶۲ سالگی بازنشسته خواهی شد اما قرارداد و توافق پیشینیان بر اساس ۳۰ سال خدمت بوده است. به زبان ساده‌تر قانون نباید عطف بما‌سبق شود یعنی پیش از تصویب را هم دربرگیرد.

۲. آموزۀ مشهور این است که «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن». اما اگر پول ندارند چرا از هزینه‌ها نمی‌کاهند و دولت را سبک نمی‌کنند یا امور غیر ضرور را تعطیل؟ بخش قابل توجهی از بودجه در نهادهای «هدایتی» صرف می‌شود حال آن که می‌توان بخشی یا تمام آنها را به دستگاه های «رضایتی» انتقال داد. دست‌کم تا اوضاع مالی دولت رو به راه شود.

دست‌کم به لحاظ روانی  مقایسه‌ها اثر سوء دارد. چگونه می‌توان مثلا خبر افزایش بودجه صدا وسیمایی را که صدا وسیمای اکثر مردم ایران نیست و در بهترین حالت به ارگان طیفی با ۱۵ درصد پایگاه اجتماعی تبدیل شده در کنار تضییقاتی از این دست قرار داد یا چرا  این شایعه را تکذیب نمی‌کنند که حجاب‌بان‌های مترو حقوق هم دریافت می‌کنند. همین تعارض ها توجیه صرفه‌جویی و نجات را دشوار می‌سازد.

تصور کنید سرپرست خانواری از زن و فرزند خود بخواهد صرفه‌جویی کنند ولی خود او حاضر نباشد سیگارهای کمتری دود کند. بودجه را جاهای دیگر رسماً و عملاً دود می‌کنند و به اینجا که می‌رسند فشار می‌آورند. این حس با کاهش فاحش پایگاه اجتماعی و روندی که از ۲۵ شهریور پارسال تشدید شده آزارنده‌تر هم شده وگرنه زمان جنگ هم فشار بود. منتها این حس به جان و روان مردمان چنگ نمی‌زد که خودشان جدا هستند.

۳. برای خرید لباس جدید هم باید کمد را سبک کرد. داعیۀ اشتغال نیروی کار جدید با اصرار بر نگاه‌داشتن نیروی کار قدیمی سازگار نیست. این چه جور امید دادن به جوانان است وقتی حس کنند قرار نیست فضا برای آنان گشوده شود؟

۴. یگانه جلوه حکومت دینی آیا کنترل پوشش زنان است یا این که متدینین امکان و فرصت عبادات و توجه به معنویات را هم  پیدا کنند؟ این که افراد مسن را بالاجبار به ادامۀ کاری که دیگر برای آنها لذت‌بخش نیست واداری و از امور عبادی و معنوی بازداری برگرفته از کدام متن دینی است؟

۵. حق بیمه را کارگر و کارفرما طی سال‌ها پرداخته‌اند و سازمان تأمین اجتماعی امانت‌دار بوده حالا از این مثلث تنها ضلع تصمیم‌گیر حکومت شده است. هر سال قربان‌صدقۀ کارگران می‌روند و به اینجا که می‌رسند خودشان امکان تصمیم‌گیری ندارند. از حق تشکیل سندیکا هم محروم‌اند. با این همه تشکل‌های موجود هم با این مصوبه مشکل دارند.

وجه مهم‌تر این که صندوق برای رفاه بازنشسته‌ها ایجاد شد نه این که بازنشسته باید به فکر نجات آن باشد. به باور مصطفی ملکیان اصالت با انسان گوشت و پوست و خون‌دار است نه با مفاهیم انتزاعی. با این نگاه نمی‌توان به نام توسعه یا برنامۀ هفتم انسان گوشت و پوست و خون‌دار را ندید و آدم‌ها را در قالب عدد و رقم دید و سنجید.

۶. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دولت قبل و در سال ۱۳۹۵ پژوهشی انجام داد و بعد از اولویت‌بندی‌ها و از ۷ مسیر توانست ۱۰۰ مسأله و در واقع اَبَر‌مسأله را به ترتیب اولویت فهرست‌بندی کند. در آن فهرست بحران صندوق‌های بازنشستگی در ردیف ۷۳ قرار داشت و در اولویت نبود.  ۵ مورد اول اینها بود: ضرورت اصلاحات ساختار اقتصادی، تأمین آب، بیکاری، فساد سیستمی و ناامیدی درباره آینده. ۵ فقره بعد هم اینها: سرمایه اجتماعی، ریزگردها، پیامدهای بحران آب، فقر و نابرابری و رکود اقتصادی.

سیاست، فن اولویت‌هاست و از مجلس انقلابی می‌توان پرسید چگونه ناگهان سراغ مورد ۷۳ رفتید ولی قبلی‌ها را وانهادید؟ شاید بگویند چون ما اهل مدیریت جهادی – جهشی هستیم جِدّ و جهد و جهش کردیم و ناگهان سر از مورد ۷۳ درآوردیم.

یا بگویند آن پژوهش مردود است و باطل. چون کار نئو‌لیبرال‌ها بود و ما چرخ را از نو اختراع کرده‌ایم و به ترتیب اولویت در مجلس به این فقرات پرداختیم: در سال اول در مقابل احیای برجام سنگ انداختیم با مصوبه اقدامات راهبردی رفع تحریم‌ها. بعد سراغ کنترل فضای مجازی رفتیم با طرح صیانت. در گام سوم سعی بلیغ نشان دادیم در مصوبه حجاب و در گام چهارم هم به سن و سابقه بازنشستگی رسیده‌ایم!

۷. این همه اصرار بر آزادی انتخابات مجلس به خاطر این است که مجلس‌نشینان نماینده اکثریت مردم باشد نه اقلیت و کارشناسان به پارلمان راه یابند.  آقای صادق لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته است این مصوبه به کارهای کارشناسی نیاز داشت و لحاظ نشده.  البته وقتی خبر را دقیق خواندیم دریافتیم در دیدار با فعالان کارگری استان مازندران این سخن را گفته‌اند و یادمان آمد ایشان نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری است و انتخابات آن هم در پیش است.

همچنین به یاد آوردیم در روزگاری که ریاست دستگاه قضا را برعهده داشتند انتقاد از نظارت استصوابی “ذنب لایغفر” رسانه‌ای بود و خوش‌بختانه اکنون چنین نیست و شخص ایشان هم مانند گذشته درباره نظارت استصوابی نمی‌اندیشد. به دوسبب: نخست رد صلاحیت برادر به استناد همین اختیار و دیگری خروج خود او از دایره فقیهان شورای نگهبان.

ربط این قضیه اما با سن وسابقه بازنشستگی چیست؟ این است گه گفته‌اند کارِ کارشناسی در مصوبه نشده. اما چرا نشده؟ چون نظارت استصوابی مجال راه‌یابی کثیری از صاحبان ایده و طرح ونظر به مجلس را ستانده است.

۸. در توجیه این مصوبه به واقعیت‌های موجود اشاره شده و دیگر کسی شعار نمی‌دهد بلکه مدام عدد و رقم ارایه می‌دهند. اما کاش استناد به عدد و رقم را به عرصه‌های دیگر هم تسری دهند و دست بردارند از طرح شعارهایی که مضحک بودن برخی از آنها مانند آنچه اولین وزیر کار دولت آقای رییسی مدعی بود عیان و عریان شد.

۹. در صورت تأیید مصوبه و تبدیل آن به قانون چون از سال بعد اجرایی می‌شود موجی از تقاضای بازنشستگی تا پایان سال جاری را شاهد خواهیم بود. آیا برای این قضیه هم تدبیری اندیشیده‌اند یا وقتی اتفاق افتاد برای آن فکری می‌کنند مثل امور دیگر!

۱۰. سرانجام این که چرا از مدعیان مدیریت جهادی و جهشی در این فقره – نجات صندوق‌های بازنشستگی از بحران ورشکستگی – معجزه‌ای سر نمی‌زند؟  مگر بارها نگفته‌اند دولت قبل در پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۰ هم مانده بود و اینها هنوز مستقر نشده تأمین کردند و بعد ناگهان فوج فوج واکسن کرونا وارد کردند تا دیگر روزی ۷۰۰ نفر نمیرند. این کارها خرق عادت بشری است  و جز با رشحاتی از عصای موسوی و دَم مسیحایی شدنی نیست. چرا آن عصا و دَم را در نجات صندوق‌های بازنشستگی به کار نمی‌بندند و سراغ فرمول های دنیوی و نئولیبرالی با اتکا به سن وسابقه رفته‌اند؟