«ما هم با دروغ و شایعه که منجر به تشویش اذهان عمومی شود، موافق نیستیم. اصلا در هیچ کجای دنیا به هیچ فردی اجازه نمی‌دهند با دروغ جامعه را متشنج کند؛ بنابراین در این حوزه ما هم موافقیم که اعمال قانون صورت بگیرد و محدودیت‌هایی وجود داشته باشد. اما باید تفکیک قائل شویم. دروغ یک مسئله است و اظهار نظر و تحلیل و بررسی یک موضوع دیگر. »
در بخشی از این طرح آمده است: هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است … مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد…، اگر از مصادیق افساد فی الارض … نباشد علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده … محکوم می‌شود. همچنین اشخاص مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آن‌ها شده است محکوم می‌شوند.
دیروز رئیس مجلس از ارجاع دوباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه به کمیسیون شورا‌ها خبر داد؛ طرحی که از مهم‌ترین شعار‌های اصولگرایان زمان انتخابات مجلس یازدهم بود و عاملی برای حمله به مجلس‌دهمی‌ها که چرا شفافیت آرای نمایندگان را به سرانجام نرسانده‌اند.