شوک جراحی اقتصادی به قیمت دلار /مقصر افزایش نرخ ارز کیست؟
دعوای ارزی مجلس و دولت در روزهای پایانی سال راه به جایی نبرد و روند افزایشی نرخ ارز از روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۲ آغاز شد.
دعوای ارزی مجلس و دولت در روزهای پایانی سال راه به جایی نبرد و روند افزایشی نرخ ارز از روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۲ آغاز شد.
پرسشی که اکنون باید آن را مطرح کرد و البته پاسخش را به آینده واگذار کنیم این است که اساسا با توجه به کاهش شدید فروش نفت ناشی از تحریمها و ادامه تحریمهای احتمالی در آینده و همچنین احتمال کاهش قیمت جهانی نفت و نیز چشمانداز مبهم برجام، آیا دولت توان تامین مالی واردات تمام کالاها را با نرخهای دولتی ارز دارد یا خیر؟ آیا ذخایر ارزی کشور برای چنین اقدام وسیعی متناسب است؟ در حال حاضر پاسخ به این سؤال را نمیدانیم، اما آینده قطعا پاسخ روشنی را در اختیار جامعه قرار خواهد داد.
این گزارش به بررسی عملکرد دولت سیزدهم در رابطه با چند پارامتر و گرانیگاه اقتصادی از جمله بازار مسکن، ارز، تورم، فساد، نفت و … میپردازد.